به نقل از «آخرین نیوز»

اعتبار چک با قانون جدید افزایش می‌یابد؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۱۰۲

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، در آذر ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در آذر به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (آبان) به ترتیب معادل ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آذر ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، ۸.۵ درصد بوده و در ماه قبل از آن، ۹.۳ درصد را نمایش می‌دهد.

به گفته کارشناسان، این قانون جدید چک بود که باعث رقم زدن این آمار کاهشی چک های برگشتی شد. آقای حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی گفت: اصلاح قانون چکی که در سال ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت سبب شد یک سری از فرآیندهای صدور چک الکترونیکی و سابقه اعتباری صادر کننده نیز بررسی شود.

او می‌گوید: همه این موارد باعث شد که صدور چک بلامحل کاهش چشمگیری داشته باشد و با توجه به الزامات موسسات بانکی مبنی بر این که اگر در حساب فردی وجه مورد نیاز وجود نداشته باشد می‌توان ظرف ۲۴ ساعت حساب فرد را مسدود و از سایر حساب‌های او مبلغ مورد نیاز برداشته شود سبب شد حجم پرونده‌های صدور چک‌های بلامحل کاهش پیدا کند به گونه‌ای که آمار روزانه چک‌های برگشتی از تعداد ۱۰ واحد در روز اکنون به تعداد یک واحد در هر دو روز رسیده است.

قانون جدید چک از چه زمانی اجرایی شد؟

اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت آقای حسن روحانی ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.

اصلاح قانون چک علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی به گفته کارشناسان مزیت‌های دیگری را هم همراه داشت. آقای فرزانی در این خصوص اظهار کرد: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیل گری‌های زیادی را فراهم ساخت.

اصلاح قانون افزایش اعتبار چک را به همراه داشت

دیگر کارشناس امور بانکی آقای بالسینی می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به شکل سنتی سال‌ها اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان دچار مشکل می‌کرد مسئله عدم اعتبار چک‌های مبادله شده بین اشخاص بود که از جنبه اقتصادی، اجتماعی و قضایی همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌داد که خوشبختانه با اجرای قانون جدید تغییرات محسوسی در این زمینه به وجود آمد به طوری کل با اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی خود چک نیز معتبرتر شده است.

اما بازگشت اعتبار به چک چه مزیتی را برای بخش‌های مختلف جامعه دارد؟ آقای محمد نوری پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای انجام معاملات خود به لحاظ مفهومی نیازمند نقدینگی هستند تا علاوه بر حفظ تعادل جریان مالی بتوانند آن را هم مدیریت کنند بر همین اساس برای تامین نقدینگی یا به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند یا اگر شرایط به صورت منطقی و ریسک معاملات کاهشی باشد می‌توانند از ابزارهایی نظیر چک استفاده کنند.

او در ادامه افزود: اثر بسیار مثبت و مهمی که قانون جدید چک داشت کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و افزایش اعتبار چک بوده است که این موضوع بسیار کمک کننده در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی و دریافت تسهیلات بانکی است وقتی تولید کننده با استفاده از چک می‌تواند مواد اولیه خود را خریداری کند مشخص است که کمتر نیاز به تامین مالی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها پیدا می‌کند.

به گفته نوری، اکنون ملاحظه می‌شود بسیاری از فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس چک بدون ضامن خاصی با خیال آسوده کالا را به شکل اقساط به مردم ارائه می‌کنند و زمانی که مشتری بتواند خرید انجام دهد این زنجیره تا انتها که به تولید کننده ختم می‌شود سود خواهد رساند و این گونه است که دیگر مراجعات به بانک با مشکلات فراوان مانند ضامن جهت دریافت تسهیلات کم رنگ‌تر می‌شود.

برای روشن‌تر شدن این موضوع که چه میزان قانون اصلاحی چک در کاهش مراجعات برای دریافت تسهیلات موثر بوده است؟ به سراغ دو تن از تولید کنندگان رفتیم.

آقای نعمت زاده یکی از تولیدکنندگان پوشاک گفت: در گذشته به سبب شرایط سخت اقتصادی برای این که همچنان چراغ کارگاه تولیدی روشن باشد مجبور بودیم از بانک تسهیلات دریافت کنیم تسهیلاتی که دریافت آن کم مشکل نداشت، اما حالا که چک معتبرتر شده خیلی در جریان کاری ما تاثیر داشته نه این که نیاز به تسهیلات نباشد، اما این نیاز بسیار کم است و در اکثر مواقع با چک خریدهای خود را برای آینده انجام می‌دهیم و اطمینان ها به چک افزایش پیدا کرده است.

آقای ساعی یکی از تولید کنندگان کابینت و دکور هم در خصوص اثرات تغییر قانون چک گفت: قبلا چک از اعتبار کمتری برخوردار بود، اما حالا با توجه به افزایش اعتبار و سخت گیری‌ها از سمت بانک‌ها برای چک‌های برگشتی به منظور تامین نیازهای اولیه تولید خودمان، چک گزینه اول انتخاب ما شده است و دیگر درگیر تسهیلات بانکی نمی‌شویم، اما این چک مشکلاتی دارد که باید مرتفع شود.

او افزود: البته که بانک‌ها باید تسهیلات بپردازند چرا که بسیاری از اقدامات تولیدی نیازمند این تسهیلات است.

به گفته مسئولان قانون اصلاح صدور چک در کاهش مدت زمان رفع سوء اثر نیز نقشی مهمی داشته است. آقای محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در این رابطه بیان کرد: قبلا این عدد حدود ۳۹ روز بود و اکنون به حدود سه روز رسیده است.

به گفته کارشناسان پازل قانون چک که با اجرای چک الکترونیک در حال تکمیل است ، توانسته نقش خوبی در بخش اقتصادی ایفا کند.

بنا بر گفته کارشناسان با اصلاح قانون چک علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی و مشکلات مربوط به این حوزه خود چک نیز از اعتبار خوبی بهره‌مند شد اعتباری که در شرایط جنگ اقتصادی و دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی با توجه به محدود بودن منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات می‌تواند کمک شایانی به تولید که کلید عبور از بحران‌های اقتصادی است کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: دریافت تسهیلات گفته کارشناسان چک های برگشتی قانون جدید چک اصلاح قانون درصد بوده اعتبار چک قانون چک ماه قبل صدور چک بانک ها ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.